"العدالة الانتقالية " بقدر ما كانت آليّة انسانية وحقوقية ومؤسساتيّة أنتجتها تجارب شعوب في مراحلها الانتقالية لاعادة بناء ذاتها و اصلاح مؤسساتها ،كان القبول بها تنمّ عن روح ووعي تونسي اصيل بالتسامح و الابتعاد عن الانتقام و الاقصاء الجماعي و تبجيل للمصلحة الوطنيّة و الجماعيّة الآجلة على العدل الشخصي العاجل....
فان البعض السياسي حوّلها الى مخرج للافلات من أي مسؤوليّة و عمل على تمييعها لاختزالها في نهاية المطاف في عمليّة "جبر أضرار" للافراد المتضرّرين يستحي فيها الضحيّة قبل الجلاّد و اللصّ و المفسد...
حوّلها البعض الى مناسبة للمزايدات وتسجيل مواقف غبر مبدئيّة و لغايات انتخابيّة، و يحوّلها البعض في مجتمعنا المدني الى بضاعة يشتغل بها لجلب التمويلات و الانتفاع ببعض الامتيازات الماديّة ....
و قد يستفاد كلّ هؤلاء ضرفيّا و ان اختلفت مواقعهم وخطاباتهم لكن يبقى الخاسر الاكبر قيمة العدالة والحقيقة و التماسك الاجتماعي و امكانيّة اصلاح مؤسساتنا بالاستفادة ممّا حصل...
و في النهاية مراكمة للعنف و الحقد الّذي قد ينفجر في أي لحظة و اهدار للفرص التي قد لا تاتي مرّة أخرى....
